تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن؛ استخوان لای زخم
به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر راه و شهرسازی روز گذشته برای چندمین بار در ماههای اخیر، نارضایتی خود از تسهیلات دهی بانکها به طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد تا بدین ترتیب مشخص شود که موضوع تامین مالی این طرح از مسیر بانکها در حال تبدیل شدن به استخوان لای زخمی است که باید زودتر درباره آن تدبیر شود. به گزارش خبرگزاری ها، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن گفت: ما از بانکها به غیر از بانک مسکن، در نهضت ملی مسکن راضی نیستیم و بسته تسهیلاتی ما اجرای مو به موی قانون جهش تولید و تامین مسکن است.
در همین حال گزارشها از صف ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن در پشت درهای بانکها حکایت دارد. به گزارش فارس، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ۲۰۰ هزار درخواست تسهیلات ساخت مسکن در بخش خودمالکی که به نظام بانکی معرفی شده، پشت درهای بسته بانکها قرار دارد و تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال، مهمترین وعده رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز چند بار بر آن تاکید کرده است.
این مسئله در شرایطی رخ میدهد که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، «بانکها و موسسات مالی غیربانکی مکلف اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به صورتی که در سال اول اجرای قانون از سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای واحدهای این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد ذکر شده مطابق نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
با این حال گزارشها نشان میدهد به جز بانک مسکن که به دلیل پر شدن ظرفیت اعلامی توسط بانک مرکزی، امکان پرداخت تسهیلات جدید به این طرح را ندارد، مشارکت سایر بانکها نزدیک به صفر بودهاست. بر این اساس از حدود ۳۰ هزار واحد خودمالکی که در طرح نهضت ملی مسکن موفق به اخذ تسهیلات شدهاند، تنها ۵۰۰ واحد آن توسط بانکهای دیگر به جز بانک مسکن پرداخت شدهاست.
این در حالی است که برخی کارشناسان، استفاده از منابع بانکی را در حد سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان غیرممکن یا موجب افزایش رشد نقدینگی و دارای آثار تورمی میدانند. براساس گزارش بانک مرکزی، سال گذشته در مجموع ۲۹۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که سهم مسکن ۱۸۳ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۶ درصد) بود. این در حالی است که رسیدن به سهم ۲۰ درصد از کل تسهیلات، مستلزم افزایش بیش از سه برابری تسهیلات بانکی به بخش مسکن است که تحقق آن به دلایلی ممکن نیست.
نخست این که براساس اعلام بانک مرکزی ۶۵ درصد تسهیلات بانکها بابت سرمایه در گردش پرداخت میشود، این در حالی است که تسهیلات ساخت مسکن از جنس سرمایه در گردش نیست و در صورت کاهش سهم تسهیلات سرمایه در گردش، شرکتهای تولیدی که به دلیل تورم شدید این سالها و رکود همزمان با تورم، به شدت نیازمند سرمایه در گردش هستند، متضرر خواهند شد. دوم، این که تسهیلات ساخت مسکن با توجه به بازگشت ۲۰ ساله، منابع بانکی را به مدت ۲۰ سال حبس میکند. یکی از عواملی که تسهیلات بانکی را به سمت سرمایه در گردش برد، بازگشت سریعتر منابع بانکی برای جلوگیری از ناترازی بانکها و گردش بیشتر این منابع با هدف دریافت سود بیشتر از سوی بانک هاست که در صورت اختصاص به این طرح و حبس شدن طولانی مدت منابع، بانکها که هم اکنون بخشی از آنها دچار ناترازی هستند، با ناترازی بیشتری مواجه خواهند شد.
به گزارش خراسان، بیم آن میرود که با فشار به بانکها و بانک مرکزی برای اختصاص منابع بانکی بیشتر به این طرح، در عمل بانک مرکزی و بانکها به سمت خلق نقدینگی جدید و طرحهای تورم زا بروند. به همین دلیل وزارت اقتصاد به دنبال منابع جایگزین برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن است. هفته گذشته سید احسان خاندوزی در گفت و گویی از سه منبع جایگزین در کنار تسهیلات بانکی برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن نام برد. به گفته وی، برای برداشتن فشار از روش تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن از طریق بانک ها، سه روش، جذب منابع از طریق تهاتر نفت، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد. هر چند وی توضیحات چندانی درباره این سه روش نداد، اما به نظر میرسد، هر کدام از این سه روش بتوانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را تامین کنند تا پاشنه آشیل بزرگترین طرح دولت سیزدهم برطرف شود.